الصندوق ينشئ مرفقا جديدا للتمويل المتعدد الجهات المانحة لدعم برنامج الساحل المشترك

داكار، 22 مارس/آذار 2024 – في خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الثلاثية المتمثلة في جائحة كوفيد والنزاعات وتغير المناخ في منطقة الساحل، أنشأ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مرفق تمويل متعدد الجهات المانحة سيوجه التمويل إلى برنامج الساحل المشترك استجابة لتحديات كوفيد-19 والصراعات وتغير المناخ. ويركز هذا البرنامج على دعم صغار المزارعين في منطقة الساحل للتكيف مع تغير المناخ مع زيادة إنتاج الأغذية وتحسين فرص سبل العيش والتماسك الاجتماعي في المجتمعات المحلية الريفية.

وهذا المرفق، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي، سيمهد الطريق لتوسيع أنشطة برنامج الساحل المشترك في البلدان المستهدفة، وربما توسيع نطاقه إلى أنشطة جديدة، ليكون المبادرة البرنامجية وأداة الاستثمار الرئيسية للصندوق عبر منطقة الساحل. ومرفق التمويل المتعدد الجهات المانحة مفتوح أمام الدول الأعضاء في الصندوق وغيرها، مثل الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص.

وقال Norman Messer، المدير الإقليمي لبرنامج الساحل المشترك استجابة لتحديات كوفيد-19 والصراعات وتغير المناخ لدى الصندوق: "لقد أرسى البرنامج ممارسات جيدة كحل مبتكر لتعزيز التعاون بين الجهات المانحة في السياقات الهشة. وسيحقق مرفق التمويل الجديد كفاءات ووفورات في التكاليف بما يتماشى مع الخبرة المكتسبة من المرافق المماثلة التي أنشئت وتُدار حتى هذا التاريخ.  وسيكفل أيضا توفير التمويل الكافي للإجراءات التي من الأفضل اتخاذها على المستوى الإقليمي لأنها تعالج المسائل العابرة للحدود".

وبرنامج الساحل المشترك استجابة لتحديات كوفيد-19 والصراعات وتغير المناخ الذي يستمر لست سنوات بتكلفة إجمالية قدرها 180 400 000 دولار أمريكي، والذي جرت الموافقة عليه في عام 2020، صُمِّم بناء على طلب خمسة بلدان في منطقة الساحل (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) والسنغال. ويهدف البرنامج إلى معالجة الأزمات الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وجائحة كوفيد والنزاعات في المنطقة. وقد أظهر هذا النهج الفريد والمشترك للتنفيذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق وبرنامج الأغذية العالمي (المعروفة باسم الوكالات التي تتخذ من روما مقرا لها)، إلى جانب الأدوار التنفيذية لمنظمات المنتجين الإقليمية، إمكانات كبيرة، بهدف الوصول إلى 854 750 من السكان الريفيين.

وبعد عامين من التنفيذ، وصل البرنامج إلى بعض الفئات السكانية الأكثر ضعفا، مثل النازحين داخليا والأسر المعيشية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي المزمن. وقد استفادت هذه الفئات من توزيع المدخلات مثل الماشية الصغيرة والبذور المحسنة ومعدات زراعة الحدائق بغرض التسويق، أو الأصول أو النقد مقابل العمل لإصلاح التربة المتدهورة، مصحوبا بأنشطة بناء القدرات. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت معظم البلدان المشاركة أنشطة تدعم التكامل الاقتصادي، مثل البنية التحتية للأسواق ونظم المعلومات ومرافق التخزين والتجهيز.

وسيعزز مرفق التمويل المتعدد الجهات المانحة إدارة المعرفة وتبادل الدروس من أجل تعزيز الأثر في الأجل الطويل، ولا سيما للشباب والنساء. وتشمل الجهود تعزيز أوجه التآزر بين البلدان في منطقة الساحل، من خلال تيسير تبادل الخبرات التقنية والحلول المبتكرة والمعرفة، مما يساهم في تحقيق الغاية الشاملة المتمثلة في تحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف 1 (القضاء على الفقر) والهدف 2 (القضاء التام على الجوع) والهدف 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

ويتمثل طموح إنشاء مرفق التمويل المتعدد الجهات المانحة في تقديم مساهمة كبيرة لمعالجة أحد الأسباب الجذرية لاغتراب الشباب الداخلي وانعدام الأمن الغذائي والنزاعات وانعدام الأمن في العديد من المناطق الريفية في منطقة الساحل، وتحديدا عدم وجود استثمارات كافية تهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية محليا.

بيان صحفي رقم: IFAD/23/2024.

جهة الاتصال: Bakary Coulibaly | [email protected] | +221774504539

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويقع مقره في روما، وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين من أجل تمكينهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدّم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض المنخفضة الفائدة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.  

يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.